فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر ، فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا ، والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر الافكراهية . وإن ورد بالتخيير فهو مباح . ( مس 1 ، 65 ، 14 ) - الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده وللمسألة طرفان : أحدهما يتعلّق بالصيغة ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة ، ومن رأى ذلك فلا شك في أن قوله قم غير قوله لا تقعد ، فإنهما صورتان مختلفتان . فيجب عليهم الرد إلى المعنى وهو أن قوله قم له مفهومان : أحدهما طلب القيام والآخر ترك القعود ، فهو دال على المعنيين ، فالمعنيان المفهومان منه متّحدان أو أحدهما غير الآخر فيجب الرد إلى المعنى . والطرف الثاني البحث عن المعنى القائم بالنفس وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أم لا . وهذا لا يمكن فرضه في حق اللّه تعالى فإن كلامه واحد هو أمر ونهي ووعد ووعيد فلا تتطرق الغيرية إليه . ( مس 1 ، 81 ، 7 ) - الأمر أنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به . ( مس 1 ، 411 ، 5 ) - الأمر يدلّ على أن المأمور ينبغي أن يوجد مطلقا . والنهي يدلّ على أنه ينبغي أن لا يوجد مطلقا . والنفي المطلق يعمّ ، والوجود المطلق لا يعمّ ، فكل ما وجد مرة فقط وجد مطلقا وما انتفى مرة فما انتفى مطلقا . ( مس 2 ، 6 ، 5 ) - الأمر والنهي يدلّ على اقتضاء الفعل واقتضاء الترك فقط أو على الوجوب والتحريم فقط ، أما حصول الأجزاء والفائدة أو نفيهما فيحتاج إلى دليل آخر واللفظ من حيث اللغة غير موضوع لهذه القضايا الشرعية . وأما من حيث الشرع فلو قال الشارع إذا نهيتكم عن أمر أردت به صحته لتلقيناه منه ، ولكنه لم يثبت ذلك صريحا لا بالتواتر ولا بنقل الآحاد . ( مس 2 ، 28 ، 3 ) - الأمر : قسم من أقسام الكلام ، وأصل الكلام . ( من ، 98 ، 2 ) - الأمر : قول جازم يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ، ويندرج تحته الندب . وقيل : قول يتضمن إيجاب المأمور به ، ويخرج منه الندب . ( من ، 102 ، 12 ) - يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال . خلافا للمعتزلة . بدليل نسخ الذبح عن إبراهيم قبل امتثاله ، وكان قد اعتقد وجوب الذبح ، ولذلك تعاطى سببه . ( من ، 297 ، 10 ) - النهي هو منع عن طلب ما لم يبلغ إلى حدّ يدركه ، فإذا منعه المعلّم من السؤال عنه فليمتنع . والأمر هو حثّ على معرفة تفصيل ما تقتضيه رتبته من العلم . ( ميز ، 346 ، 11 ) إمكان - الإمكان مستمرّ أبدا ، والقدرة واسعة لجميع ذلك ؛ وبرهان هذه الدعوى وهو عموم تعلّق القدرة ، أنّه قد ظهر أنّ صانع العالم واحد . فإمّا أن يكون له بإزاء كل